مكتب المحامي رشدي عبد الغني

 الخصخصة في المشاريع الحكومية الخصخصة هي نقل ملكية الخدمات من الجهات الحكومية إلى القطاع الخاص مثل توفير السلع والخدمات للجمهور ودعم الأنشطة، وكذلك نقل ملكية الأصول في مشاريع البينة التحتية من الجهات الحكومية إلى القطاع الخاص، وذلك بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة عن طريق المنافسة بين الشركات، وزيادة فرص العمل.   ولأهمية مشاريع الخصخصة في المملكة العربية السعودية تم وضع برنامج تنفيذي خاص به تابع لرؤية المملكة 2030 إسمه "برنامج التخصيص"، ويتولى المركز الوطني للتخصيص مهمة متابعة البرنامج من رسم السياسات وطريقة التنفيذ وعمل الإستشارات وتوجيه القطاعات والمراقبة ورفع التقارير.  أهمية مشاريع التخصيص في السعودية يعمل برنامج التخصيص على جذب الإستثمار الأجنبي المباشر للإستثمار في مشاريع التخصيص لتنمية الإقتصاد في المملكة العربية السعودية، كما يمنح للشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة المساهمة في الإقتصاد الوطني.  وتم إتاحة مشاريع الخصخصة في العديد من القطاعات في المرحلة الأولى من برنامج التخصيص أمام المستثمرين المحليين والدوليين، من بينها قطاع الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبلدي

 دور حوكمة الشركات في رفع القيمة الإقتصادية للشركة -  مقال قانوني محكم قبل الحديث عن  "دور حوكمة الشركات في رفع القيمة الإقتصادية للشركة " دعونا نوضح مفهوم حوكمة الشركات كالتالي:  ما هو تعريف حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية ؟ المقصود بحوكمة الشركات هي القواعد التي يتم من خلالها قيادة الشركة وتوجيهها بشكل يحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح إدارة الشركة والمساهمين فيها وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بها، ويكمن الهدف الأساسي من تطبيق قواعد حوكمة الشركات في إضفاء طابع الشفافية على عملية إتخاذ القرارات داخل الشركة بغرض حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح بما يعزز من ثقة المستثمرين بكفاءة أداء الشركة. تهدف حوكمة الشركات إلى حماية الإستثمارات من التعرض للخسارة بسبب سوء إستخدام السلطة في غير مصلحة المستثمرين وترمي أيضاً إلى تعظيم عوائد الإستثمار وحقوق المساهمين والقيمة الإستثمارية علاوة على الحد من حالات تضارب المصالح؛ إذ إن إلتزام الشركة بتطبيق معايير الحوكمة يُفعّل دور المساهمين في المشاركة في إتخاذ القرارات الرئيسة المتعلقة بإدارة الشركة ومعرفة كل ما يرتبط بإستثمارا