مكتب المحامي رشدي عبد الغني

جريمة,سرقة,التيار,الكهربائي,التعريف,والعقوبة  بقلم المحامي علي ابو حبلة 18/10/2014 لا بد وان نلقي الضوء على جريمة سرقة التيار الكهربائي و العقوبات استنادا الى قرار بقانون صدر بمرسوم رئاسي رقم 13 لسنة 2009 بشان قانون الكهرباء العام وقد صدر في رام الله بتاريخ 23/4/2009 من قبل رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذيه لمنظمة التحرير الفلسطينيه ، وذلك لما للموضوع من اهميه وتداول الجمهور لهذا الموضوع على ضوء استهتار البعض وقيامه بسرقة التيار الكهربائي بوجه غير مشروع ظنا من البعض ان سرقة التيار الكهربائي بوجهة نظر العامه لا تشكل سرقه ، واذا كان تعريف السرقه هي اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه فان جريمة السرقه أي جريمة سرقه تقتضي وجود ( مال منقول - أن يكون هذا المال مملوكا للغير - وقوع فعل اختلاس لهذا المال المنقول - أن يتم الاختلاس بقصد أو بنية التملك ) والجدير بالملاحظة أن محاولة دراسة جريمة سرقة التيار الكهربائي في ظل المقتضيات السابقة يثير عدة مشكلات قانونية وعملية تؤكد الطبيعة الخاصة لهذه الجريمة ، بل تطرح عدد من المشكلات القانونية والعملية المشكلة الأولى هل التيار

حقوق المعلم الفلسطيني حسب قانون الخدمة المدنية بالاستناد إلى قانون الخدمة المدنية رقم (4) المعدل لعام 2005م، وتوصيات منظمة العمل الدولية واليونسكو بشأن أوضاع المدرسين الصادر عام 1966م، فإن من حق المعلم الفلسطيني أن يتمتع بمجموعة من الحقوق المادية والمعنوية، والتي يجب توعية قطاع المعلمين بها، ومن أهمها ما يلي: الحقوق المادية: 1. الحصول على الراتب الشهري، و العلاوات الدورية وغير الدورية المستحقة والملحقة بالراتب الأساسي، حسب ما نص عليها القانون. 2. التعويض عن إصابة العمل . 3. التمتع بالإعفاءات الضريبية في الحالات الخاصة التي نص عليها القانون. 4. الحصول على راتب تقاعدي حسب ما نص عليه القانون. 5. الحق في تعليم أبنائه الذكور والإناث في الجامعات والكليات الحكومية وفق الرسوم المخفضة حسب القانون، وحسب معايير القبول في تلك المؤسسات التعليمية. مع حقه في حصول أبنائه على المنح والقروض المالية التي يتمتع بها باقي الطلبة ووفق معايير منح هذه المنح والقروض في الجامعات الحكومية والعامة. 6. الحصول على الترقية، والحوافز، والعلاوات التشجيعية. الحقوق المعنوية: 1. الأمن الوظيفي. 2. ال

لماذا عليك أيها العامل الإهتمام بقانون العمل؟ في عام 2013 كشفت دراسة لمنظمة العمل الدولية أن 40% من عمال الشرق الأوسط يتقاضون أجوراً دون الحد الأدنى للمتوسط المنصوص عليه في تشريعات دول الشرق مما يظهر حجم الهوى بين العامل ومعرفته بحقوقه التي كفلتها له هذه التشريعات والتي ما جاءت إلا للمحافظة على سلامة العاملين والتأكد من أنهم يعاملون بإنصاف،كما أشار تقرير المنظمة أن عدد العمال الفقراء في البلدان النامية في ارتفاع شديد ، حيث تُظهر الأرقام الأخيرة أن حوالي نصف الأُجراء والبالغ عددهم (209) مليون عامل في (32) دولة نامية يتقاضون أجراً ما دون (2 دولار أمريكي) في اليوم الواحد، كما أن دول الاقتصاد النامي ليست الوحيدة التي يُعاني الأُجراء فيها من الفقر، فالفقراء الكادحون يمثلون أكثر من 7% من مجموع العمال في الولايات المتحدة و8% من العمال في أوروبا. ومن بين الاْمور التي يواجها العامل العربي عدم التزام صاحب العمل بساعات العمل الإضافي والتي يتفاوت معيارها من دولة إلى أخرى بمعدل 12 ساعة كمثال لدولة فلسطين ومصر وكذلك للمقبال المادي لها فتحسب كباقي ساعات العمل دون مراعاه للقانون وباجحاف